با توجه به ماهیت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، جاری شدن قانون ارتقای سلامت اداری، تلاشی در جهت تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مناسب تر به ایشان است که از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به گزارش فرينا، پس از ابلاغ قانون ارتقای سلامت نظام اداری به دولت از سوی مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن از وزارت نفت به شرکت های تابعه، این سازمان به منظور اجرایی شدن قانون مذکور اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس امور بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در این خصوص گفت: برگزاری جلسات مدون با مدیریت سازمان، تشکیل کمیته راهبری ارتقای سلامت اداری و برگزاری جلسات متعدد این کمیته به منظور سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه و هدفمند به منظور اجرای آیین نامه قانون ارتقای سلامت نظام اداری، شناسایی وضع موجود، همسو کردن اقدامات انجام شده و ارائه الگوی تدوین شده از جمله این فعالیت ها بوده اند.
در ادامه اين نشست، دبیر کمیته راهبری ارتقای سلامت اداری سازمان منطقه ويژه پتروشيمي نيز گفت: به منظور توجیه، هماهنگی بیشتر و آموزش موارد لازم در خصوص جاری سازی قانون در هفته ی پیش، جلسه ای با حضور کارشناسان و نمایندگان واحدهای سازمانی در محل تالار آفرینش برگزار شد که در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص قانون،آیین نامه و بخشهای مورد نیاز فرم های خودارزیابی تبیین و به سوالات و ابهامات حاضرین پاسخ داده شد.
سعید بهبهانی افزود: با توجه به ماهیت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، جاری شدن قانون مذکور علاوه بر کمک به ارتقای سلامت اداری، تلاشی در جهت تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مناسب تر به ایشان است كه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
قانون گرایی، شفافیت، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیکی و فن آوری های نوین، پاسخگویی و الگوی مصرف و بهره وری برخی از موراد تاکید شده در این قانون به شمار می روند.
این سازمان می کوشد با اجرایی کردن قانون مذکور، علاوه بر ارتقای میزان سلامت اداری، موجبات رضایتمندی مراجعین و اربابان رجوع را در بستری سالم فرآهم آورد.